كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة ما تردد بأن "مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة" شمل فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، مثل "فيسبوك" و"ياهو" و"إنستجرام".
وأكد نائب الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون لا يتضمن فرض هذه الضريبة، مؤكدًا أن هذه الحسابات الإلكترونية خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
وكشف "المنير" أن وزارة المالية تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضاف نائب الوزير أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
الإبتساماتإخفاء